هشدار جدی استاندارد لرستان: تولید مصالح غیراستاندارد «جرم کیفری» است؛ جریمه‌های سنگین در راه است مدیرکل استاندارد لرستان با اعلام برخورد قاطع قضایی با واحدهای متخلف در حوزه ساخت‌وساز، تأکید کرد که تولید و عرضه مصالح ساختمانی و بتن بدون استاندارد، دیگر تنها یک تخلف اداری نیست، بلکه یک «جرم کیفری» محسوب می‌شود. ‌ به گزارش زاگرس خرم: مرتضی رهنما، مدیرکل استاندارد استان، در نشست مشترک با اتاق بازرگانی و کمیسیون عمران، با انتشار آماری تکان‌دهنده اظهار داشت: «از میان ۵۵ واحد تولید بتن شناسایی شده در لرستان، ۱۵ واحد فاقد هرگونه پروانه استاندارد هستند.» وی افزود که تصمیم بر اعمال جریمه‌های سنگین و پیگیری قضایی این واحدها اتخاذ شده است. ‌ رهنما با یادآوری تلخ خسارات زلزله‌های اخیر، خاطرنشان کرد که استفاده از بلوک‌های غیراستاندارد، عامل اصلی ریزش بناها در زلزله کرمانشاه بوده است. وی همچنین بر اعتبار آزمایشگاه‌ها تأکید کرد و اعلام نمود که تنها آزمایشگاه‌های دارای «تأیید صلاحیت مرکز ملی» مورد پذیرش هستند و فعالیت سایرین غیرقانونی است. به گفته مرتضی رهنما، کیفیت بتن مستقیماً به کیفیت شن و ماسه وابسته است. اما مشکل فراتر از مواد اولیه است؛ چالش اصلی در «نظارت» و «اعتبار آزمایشگاه‌ها» نهفته است. وی با اشاره به ضرورت جلوگیری از «تعارض منافع» در پروژه‌های عمرانی، هشدار داد که آزمایشگاه‌های فاقد تاییدیه ملی، هیچ اعتبار علمی و قانونی ندارند. ‌