برگزاری نخستین نشست بررسی ماده (۱۶) قانون برنامه هفتم و راهکارهای مستندسازی املاک دولتی در لرستان   به گزارش زاگرس خرم: نخستین جلسه بررسی مفاد بندهای (الف) و (ب) ماده (۱۶) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، با محوریت تعیین تکالیف دستگاه‌های اجرایی در مستندسازی و ثبت رسمی املاک فاقد سند، به ریاست علی سیف‌الهی معاون نظارت مالی و رئیس خزانه‌ معین استان و با حضور ذیحسابان، معاونین و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکت آب منطقه‌ای، دانشگاه علوم پزشکی، ادارات کل آموزش و پرورش و ورزش و جوانان و شرکت گاز استان در سالن شهید سلیمانی اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی استان برگزار شد.   در این نشست، وضعیت موجود املاک دستگاه‌های اجرایی در سامانه‌های دارایی دولت و روند تکمیل مستندات مالکیتی آن‌ها مورد بررسی قرار گرفت و بر لزوم شتاب‌بخشی به فرآیند ثبت رسمی املاک فاقد سند تأکید شد. سیف‌الهی در سخنان خود با اشاره به تکالیف قانونی مندرج در ماده یادشده اظهار داشت: مستندسازی دقیق و ساماندهی مالکیت اراضی و املاک دولت، یکی از ارکان کلیدی انضباط مالی و شفافیت دارایی‌های عمومی است و تحقق آن مستلزم همکاری منسجم تمامی دستگاه‌های اجرایی و تبادل منظم اطلاعات با خزانه‌داری است.